يا آنان را به بردگى بگيرد و يا آنان را به قتل برساند . درحالىكه در حق مرتد مخير نيست . بلكه هيچ راهى براى به بردگى گرفتن آنها و همچنين قبول جزيه از آنها و آزاد كردن آنها و فدا گرفتن از آنها وجود ندارد ؛ و همانا تنها وظيفه ، وجوب قتل آنها و پاك كردن زمين از لوث آنها مىباشد . آنچه گفته شد حكم اهل باطنيه است كه حكم به كفرشان مىشود ؛ و جواز قتل آنها و وجوب آن مختص به حالت جنگيدن آنها نيست بلكه غافلگيرانه به سراغشان مىرويم و خونشان را مىريزيم . اما زنان ، هرگاه به داشتن اعتقادى كه طبق نظر ما كفر است ، تصريح كنند ، آنان را مىكشيم ، چرا كه از نظر ما مرتده واجب‌القتل است . بله اگر رهبريت جامعه اسلامى نظرى غير از اين داشت بايد طبق اجتهادش عمل كند . اگر نظرش اين بود كه با باطنيه طبق نظر ابو حنيفه رفتار و از كشتن زنان آنان خوددارى شود ، در اين صورت طبق اين نظر عمل مىشود كه مسأله محل اجتهاد است . » غزالى پس از آنكه حكومت را با اين براهين و ادله مسلح مىكند ، مىبيند كه چنانچه حكومت بنابر مصالحى در نظر داشته باشد با آنان آشتى يا معامله بكند ، نبايستى راه را در مقابل آن سد كند . از اين‌روى يادآور مىشود كه اين حكم ، حكم نهايى نيست و « حكم نهايى منوط به رأى و نظر رهبرى جامعه اسلامى است . » غزالى كه در حق گروهى از مسلمانان مؤمن روزه بگير و نمازگزار چنين فتوايى مىدهد و با فتوايش پا را فراتر از محدودهء رعاياى خليفه عباسى ، مستظهر ، و همچنين سلاجقه گذاشته است ، با اين فتوا آهنگ حكومت اسلامى معينى را نيز كرده است .